به نقل از «خبرآنلاین»

رئیس کل دادگستری استان تهران: پرونده «مهسا امینی» بدون اغماض رسیدگی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۸۶۴۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، علی القاصی مهر افزود: هم اکنون دو روز از آغاز بررسی‌های میدانی این هیئت از مراجع انتظامی، درمانی، قضایی و سایر افراد مسئول ذی‌مسئول و ذی‌صلاح در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی می‌گذرد و تمامی سوابق و اسناد و مدارک در حال بررسی و جمع آوری هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران دستور داده شده که تمامی اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی را از زمان بدو احضار ایشان تا انتقال به مقر انتظامی و برگزاری کلاس توجیهی و همچنین انتقال به بیمارستان، با دقت بررسی کنند و گزارش بررسی‌های خود را به صورت مستند و مستدل ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان این‌که «در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است»، گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران دستوراتی را پیرامون ابعاد این موضوع از نظر رسیدگی‌های قضایی صادر کرده است.

القاصی با بیان این‌که «دستگاه قضایی به وظیفه خود در قبال حادثه پیش‌آمده برای مرحومه امینی به فوریت ورود کرده و موضوع را با دقت مورد بررسی قرار داده است»، گفت: بنای ما آن است که در این مسئله هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که تخلفی مرتکب شده است، در چهارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: در کنار رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ پردازی ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می شود .

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده مرتبط با مفاسد مالی تعدادی از شهرداران برخی شهرها و مرتبطین آن‌ها اشاره کرد و گفت: پرونده مرتبط با مفاسد مالی مسئولان سابق شهرداری و مرتبطین آن‌ها در دادگاه کهریزک تشکیل شد و به لحاظ گستردگی فساد در این حوزه، این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.

القاصی با بیان این‌که «در پرونده مفاسد مالی مسئولان شهرداری و مرتبطین آنها برای تعداد ۴۳ نفر حکم محکومیت صادر شد»، گفت: تعداد ۴ نفر از شهرداران سابق که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسئولیت داشتند، تعدادی از معاونین شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری، مالی و فضای سبز و همچنین ۸ نفر از پیمانکاران این مجموعه و تعدادی از کارمندان شهرداری، به سبب اتهاماتی نظیر ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی، به مجازات‌های حبس طویل المدت، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و همچنین ردّ مال و جزای نقدی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در حق دولت محکوم شدند؛ این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است و به محض قطعیت حکم، به اجرا درخواهد آمد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از تثبیت و صدور سند مالکیت برای ۸ رودخانه استان تهران طی هفته گذشته در راستای جلوگیری از تخریب و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها خبر داد.

بیشتر بخوانید: ببینید | واکنش اژه‌ای به مطالب دروغ منتشر شده در ماجرای مهسا امینی

۲۳۳۲۳۳

کد خبر 1675714

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وزارت دادگستری شهر تهران مهسا امینی برای مرحومه امینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۸۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند